ظللت أتابع وكغيرى من المواطنين الإرتريين الراغبين فى التغيير الساعين لتحقيقه بقدر إستطاعتهم ليكون التغيير واقعاً مشاهداً فى وطننا الغالى وذلك بغرض بناء دولة المؤسسات فى إرتريا.
وإستعادة حقوق المواطن الإرترى المسلوبة، راكلين عصر دولة الغاب التى أبتلينا بها فى وطننا لعقدين كاملين ثقيلين صارت خصماً على شعبنا، تنميةً
!وتقدماً! ونهوضاً !
ومن هذا المنطلق كنت أتابع المفوضية حراكها ونشاطها وكان ذلك مصدرثقة وفخر لنا
كإرتريين وشعوركبير بالطمأنينية بأن القضية الوطنية لها رجال يعملون دون كللٍ أو ملل حتى يتحقق النصر المنشود.....
وفوق كل ذلك فأعضاء المفوضية الوطنية توسمت فى غالبهم روحاً وطنية ! وعقيدةً قوية لإحداث التغيير! وثقة كاملة فى دواخلهم بأن النصر قادم! هذا مع تميزهم بالمسؤولية الوطنية.
كل ذلك كان سبباً فى التفاؤل على قدرة أعضاء المفوضية على تحقيق النجاح والإنجاز!!
وللتاريخ فإن الإجتماع الأخير للمفوضية عزز تلك الثقة حيث خرج بمقررات وطنية تؤسس لعمل وطنى خالص يضع فى أولوياته الحفاظ على المكاسب الوطنية ويضع لبنة للنهوض بالعمل الوطنى إلى مصاف الترقى! خاصة عند تطرقهم للفقرة مسار الجدل التى وردت بالبيان الختامى لملتقى الحوار الوطنى فقرة (حق تقرير المصير للقوميات الإرترية) حيث أكدت المفوضية على عدم ورود هذه الفقرة بمحاضر الملتقى مطلقاً وورودها فى البيان الختامى كان عملاً غير مقبول!
وفى نفس الوقت أقرت مبدأ إختيار التكوينات الإرترية ما يناسبها من أدوات وأنظمة وقوانين بما يتماشى ورغبات المكون الإرترى شريطة أن يُضّمن ذلك الحق فى الدستور الوطنى القادم وينال موافقة الشعب الإرترى وبرلمانه المنتخب ..
وبهذا المسلك الوطني والقرار التوفيقي السليم والشجاع كسرت المفوضية حاجز الشك والريبة فى مخرجات المؤتمر الوطنى القادم وصونه حتى لا تطاله أيادى عابثة تحاول فرض هيمنتها دون وجه حق مستغلة وجودها فى موقع مسؤول تفرض من خلاله رؤاها وفكرها على الأخرين تماما كما حدث فى إدخال فقرة حق تقرير المصير الذى قوبل برفض شديد من أعضاء الملتقى وكل الوطنيين الأحرار فى بلادي! وشخصياً أحسست بأن من أدرجوا هذه الفقرة يفتقدون إلى أبسط مقومات العمل الوطنى النزيه بالإضافة لعدم إحترامهم وتقديرهم لكل أعضاء الملتقى الذين دُشن البيان بإسمهم دون وجه وأعتقد أن أمثال هؤلاء غير جديرين ليتحملوا تبعات العمل الوطنى .
وبصفة عامة شكل إجتماع المفوضية نقلة جوهرية فى كسبها ثقة الجميع من ناحية وتشكيلها لأرضية قوية حيث قطعت عبر قراراتها الطريق على من يشكك أو يزايد على ملتقى الحوار الوطنى أوالمؤتمر الوطنى القادم رغم أنها خطوة فى تقديرى جاءت متأخرة وليست كما ينبغى ، لكنها فى كل الأحوال جاءت فى مكانها الصحيح!
وبالرغم من مساحات التفاؤل التى كتبتها إلا أن المفوضية يتطلب منها أن تبذل جهوداً كثيرة لتحقيق نتائج باهرة للمؤتمر الوطنى القادم فهنالك ثمة تحديات وعقبات تستوجب الوقفة الجادة من المفوضية ومن كل الوطنيين الحريصين على تحقيق النصر لشعبنا والخلاص من قوى الظلام التى تخيم على ربوع بلادنا وتلف كل أرجاء الوطن وشعبه ثوب الحزن فتخليص وطن بهكذا وضع ليس بالأمر البسيط والهين عليه فالمفوضية يتطلب منها جهداً فى المؤتمر الوطني القادم لتحقيق التالى :-
1. ضمان سلامة القضايا الوطنية الرئيسة من العبث (السيادة- الوحدة الوطنية- السلم الأهلى)
2. الترتيب والتنسيق الإدارى والتنظيمى الجيد للمؤتمر.
3. ضرورة توفر حماية أمنية لتجنب إختراق المؤتمر.
4. دراسة وتنقيح الأوراق المقدمة قبل عرضها للمؤتمر على شخصيات ذات خبرة وتخصص وطنية أو عالمية.
5. الحصول على سماح مشاركة وسائل الإعلام العالمية والمحلية لحضور فعاليات المؤتمر الوطنى من الدولة المضيفة .
6. إختيار ألية لإدارة المؤتمر تتناسب وحجم الحدث (خارطة إدارية ).
7. تجهيز وسائل إعلام إرترية لنقل أحداث المؤتمر أولاً بأول .
8. ضرورة إشراك الحراك الشبابى فى المؤتمر الوطنى القادم .
9. محاولة إشراك أكبر عدد ممكن من القطاعات الوطنية (خارج التحالف ).
10. ضمان سلامة مخرجات المؤتمر من الإنتهازيين فارضي الرأى(الرقابة الإدارية ).
11. تكوين لجنة مهمتها حلحلة ومعالجة ما يطرأ من إشكالات فى المؤتمر .
هذه بعضاً من وجهات النظر أنشرها عبر هذا المقال المتواضع مع إيمانى التام بقدرة من يدير المفوضية لكننا ومن باب الحرص على نجاح المؤتمر الوطنى القادم من ناحية وأن الحدث حدثُ وطنى من ناحية أخرى مما يستوجب علينا الإسهام فيه وإبدأ الرأى حوله لأننا لا نريده حدثاً وطنياً فحسب بل نريده أن يكون حدثاً فاصلاً يضع حداً لحقبة القهر والإستعباد وماذلك على الله بعزيز.......
والمقال القادم بإذن الله سيكون بعنوان:-
الشيــخ/ محمد عمر أكيتو فى سطور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق