محاكمة الرئـيـس (2-2)

بقلم / محمد رمضان 

ذهب البعض للتخويف من مغبة مثل هكذا دعوات، أولاً لعدم جدواها ثانياً لأن مثل هكذا دعوة قد تُعرضنى لمخاطرعدة! وماعرف هؤلاء أننى عندما سلكت طريق الكتابة فى شأن الوطن وشعبه عزمت على التجرد من المصالح الشخصية والتنظيمية فى كل شأن يخص المصلحة العامة ا لوطن والأرض والتاريخ ولا مكانة للخوف لمن يحمل مثل هكذا مبدأ !

وهو خطُ لا رجعة عنه مطلقاً ودونه المُهج ! وعن نتائج ما ندعو له فلسنا مسؤولين عن النتائج بقدر ما يتوجب علينا العمل والجُهد والتوفيق هو من عند الله مُدبر الكون ومُسخره..

وعوداً على موضوع محاكمة الرئيس إسياس أفورقى وإعمالى للمقارنة على ضوء معطيات قانون المحكمة الجنائية سوف يتم التناول بموضوعية ولا يعنى البتة أننى أحمل توجهاً دينياً حينما تجد صبغة الدين حاضرة، وتقسيم المجتمع على أساس الفرز ظاهرة  فى ثنايا المقال لكن ذلك  أستوجبته ظروف البلاد وحالها من ممارسات أفورقى وأتباعه، لكننى أؤمن بالوحدة الوطنية وأرفض مبدأ الفرز على أُسسٍ دينية أو عرقية لكن الفرز الطائفى الممنهج والمتبع من قبل النظام يفرض علينا التطرق للظلم الذى يتعرض له الجميع وبصورة أكبر المسلمين فى أرتريا، ويُمارس أفورقى ذلك الفرز لتطويل أمد نظامه وخلق شرخٍ  فى المجتمع وبالتالى يتلاشى أمل التغيير الذى يتطلع إليه شعبنا ! وأن المسيحيين لا يتحملون وزِر النظام وممارساته لأن افورقى بتصرفاته لا يمثل التجرنية ولكن بالطبع ستكون لتلك الممارسات تبعاتٍ عميقة على المستوى الوطنى سوف يكون لها كبير الأثر فى البناء الوطنى إذا أمتد بقاء النظام...

وفى مقالى السابق ذكرت أن الإبادة الجماعية هى سياسة القتل الجماعي المنظمة ضد مختلف الجماعات طوائف وشعوب على أساس قومى أو دينى أو سياسى وتعنى الإبادة الجماعية فى القانون الدولى على أى من الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكُلى أو الجزئى لجماعة معينة كالقتل الجماعى وإلحاق الأذى الجسدى والروحى بالجماعة وإخضاعها لظروفٍ معيشية بقصد التدمير المادى كلياً كان أو جزئياً !

عليه ففى  أرتريا اليوم يتم إضطهاد كافة الشعب بصورة متكاملة فى جميع النواحى السياسية والدينية والثقافية والإجتماعية والتاريخية والإقتصادية على النحو التالى:

@ فرض التهجير القصرى لمجموعات إجتماعية محددة بإتباع سياسات طاردة تمثلت فى ممارسات التضييق فى كل نواحى الحياة .

@ فرض حالة الهروب للشباب من أرض الوطن عبر الخدمة الوطنية غير المحددة  .

@ فرض حياة معيشية على قطاعات معينة من الشعب عبر سياسة التضييق الإقتصادية وإستحواذ الحزب على كل  النشاطات التجارية (الإيراد والتصدير).

@ فرض لغة التجرنية على الشعب الأرترى ومحاربة اللغة العربية فى دواوين الحكم ومؤسسات الدولة ومحاربة اللغة تعنى فى المقام الأول محاربة البقاء للمجتمع ومنعه من الحياة...

@ محاربة الدين الإسلامى بصورة مكشوفة والمقصود منها إقصاء مشاركة المسلمين فى نظام الحكم أوحتى العيش على مستوى الوطن فيمنع النظام  ممارسة شعيرة الصلاة فى الجيش مما يُعتبر هذا  تجنياً على الحقوق الدينية (حرية الإعتقاد)

@ إعتقال الألاف من أصحاب الرأى والضمير وسجنهم دون محاكمة تذكر.

@ فرض تاريخ الجبهة الشعبية ومحو التاريخ النضالى للشعب الأرترى بأكمله ومحو التاريخ تعنى إبادة المجتمعات بإحترافٍ ومهنية وهى جريمة كبرى فى الحق الإنسانى.

وعن الجرائم ضد الإنسانية فتعريفها هى الجرائم  ضد الإنسانية وتعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة التى ُتمارس فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفعال القتل العمد والإبادة والإغتصاب والعبودية الجنسية والإبعاد أو النقل القسرى للسكان وجريمة التفرقة العنصرية وهى جرائم عُرضة للعقاب بصرف النظر عن إرتكابها وقت الحرب أو السلام....

عليه فإن النظام الأرترى ووفق التعريف أعلاه  فقد إرتكب ويرتكب يومياً جرائم ضد الإنسانية حيث يقوم النظام بالتالى:

#  يقوم النظام بفرضه تهجيراً قصرياً لمجموعات سكانية محددة بفرض الضغط المعيشى عليها تارة وحرمان مناطقها من التنمية والخدمات تارةً أخرى وقد فرض النظام  على بعض السكان النزوح من مناطقهم  فى شكل برامج وأهداف تنموية ظاهرياً والقصد الحقيقى منها التغيير الديمغرافى للسكان (مسلمى المرتفعات وتوطينهم فى المنخفضات على سبيل المثال ).

# منع  مجموعات سكانية من مدنها وقراها ووضع عراقيل أمام عودتها من السودان بتوزيع أراضيها السكنية والزراعية بحججٍ واهية مما حدا  بمجموعات سكانية كبيرة عدم قدرتها العودة وكان ذلك بقصد خلخلة التوازن السكانى فى الوطن لأن عودة هؤلاء سيكون عائقاً أمام سياسات الإضطهاد الممنهجة التى يمارسها النظام ومُهدداً لبقائه فى السلطة .

# يتم حرمان المواطنين الأرتريين الذين يحملون وجهة نظر مخالفة للنظام من زيارة ذوويهم بالداخل ومن يفعل ذلك يتعرض للإعتقال سنيناً عدداً دون توجيه تُهمة له مما يُعتبر هذا عملاً إجرامياً سافراً ضد الإنسانية.

# يفرض النظام ضريبة إجبارية على المواطنين فى الخارج والتُجار بالداخل وهو عمل إجرامى يتنافى والثوابت الإنسانية حيث تفرض الدولة ضريبة2% على كل مواطن وترهن كل تعاملاته بها والجريمة الكبرى التى تقترفها الدولة هى أن المواطن بالداخل لايمكنه حتى إستلام هدية من أى مواطن أخر بالخارج مالم يكن الأخر دافعاً للضريبة وله خلو طرفٍ  منها، وإن كان المرسل للهدية أجنبياً عليه إثبات ذلك بالمستندات هذه وقائع معاشة وليست مجرد كلمات للتعبير عن السخط  فهذه  من الجرائم الإنسانية التى لامثيل لها على مستوى الأنظمة القمعية فى العالم .

عليه فهذه مرافعة قد تكون خطوطاً عامة  للتُهم التى يجب أن تُوجه للنظام وبالتأكيد لأهل الإختصاص من القانونين رأى ونظرة فيها  ستكون أكثر علميةً ودقة ! ولكنى كمواطنُ أرترى أستعرض ما يعايشه شعبنا من ظلم النظام وأتمنى كغيرى رؤية أفورقى محكوماً عليه قابعاً فى قفص الإتهام تماماً كما سجن شعباً ووطناً بكامله لأكثر من عقدين.

وفيما يخص بالمستندات والوثائق للجرائم المرتكبة فيمكن تقديم  وجمع البيانات والأدلة للمختصين وهنالك ناشطين أبدو إستعدادهم  للوقوف بجانب الدعوى بجمع وثائق الإدانة للنظام والتعاون فيما يخدم هذا التوجه! وأملى أن تجد الدعوة القبول والتعاطى من الجهات ذات الإختصاص والجهات المسؤولة بجبهة المعارضة  الساعين لإنقاذ شعبنا من الإستبداد.

وبمناسبة الفاتح من سبتمبر 1961 نترحم على أرواح  جميع الشهداء ونعاهدهم على أننا ماضون فى درب النضال حتى يتحقق النصر ....

وكل عام والشعب الأرترى بخير...