ماذا عن قبائل الرشايدة فى إرتريا المستقبل (2-2)...

بقلم / محمد رمضان 

مما لاشك فيه مطلقاً أن مناقشة مستقبل الرشايدة فى أرتريا لم يكن بالنقطة الجوهرية للذين ينظرون للأمور من زوايةٍ واحدة لكن مثل هذا الطرح يُعتبر أداةً من أدوات الردع وإنذاراً لما ستؤول إليه حال القبيلة من تضييقٍ وإستهجان وطرد...

 ليس فى أرتريا وحدها فقط، لكن قد تُواجهه أيضاً فى شرق السودان إذالم تكف عن ممارساتها!

وهذا لا يعنى بالضرورة أن نرفع شعارات التضييق ونكتفى، لكننا بهذا المنحى نُبرز الوجه

الكالح والوحشى للرشايدة، ولتعلم كل المجتمعات فى القرن الأفريقى وحشية وفضاحة ممارساتهم تلك ومن ثم تحريك كل الجهات الشعبية والرسمية التى يُمكن أن تُسهم فى محاربة هذه الظاهرة البشعة .

وعن مواطنة هؤلاء فإن الكثيرين ممن ألتقيتهم يرفضون تواجدهم فى ارتريا ويؤكدون بأن ليس للرشايدة دورُ فى النضال الوطنى كما أنهم وصفوا الرشايدة بالوحشية والهمجية ولا يستحقون العيش فى أرتريا كمواطنين .

وأن ما يجهله الكثيرون أن الرشايدة ينظمون أنفسهم فى معظم البلادان العربية وجعلوا من شرق السودان مركزاً ومحوراً للإنطلاق ففيه تم تأسيس منظمة عبس العالمية التى من أهدافها الرئيسة رعاية الرشايدة المنتشرون فى السودان ومصر وغيرها من الدول ويأتيها السند والدعم والتعزيز من الخليج وبالذات الكويت والسعودية وتقام بالكويت إحتقالاتها السنوية فتستدر منه الدعم المالى ليتحول ذلك الدعم إلى ألة إختطاف لشبابنا فى شرق السودان كما تتبنى هذه المنظمة الأسود الحرة الذراع العسكرى لتنظيم الرشايدة الذى يتزعمه مبروك مبارك سليم وزير الدولة بوزارة النقل السودانية الذى تحدث مدافعاً فى إحدى لقاءاته عن الرشايدة نافياً عنهم تُهمة الإتجار بالبشر مع أن وزارته ليست من إختصاصها الخوض فى شأن يخص وزراة الداخلية لكن النفى فى مثل حالته دليل إثبات...

عليه فإن ضجيج الرشايدة مسنود بدعمٍ واسع شعبى ورسمى ويمكنك عزيزىء القارىء عمل بحث فى الشبكة لتعرف حجم التأييد والمناصرة للرشايدة وحجم الخطر الذى تُشكله الرشايدة ليس فى الإتجار بالبشر فحسب بل بما سيُمثلونه من تهديد للمواطنين الأصليين بدول المنطقة!!

وعلى ضوء هذا الوضع دعونا نرى الدور الذى يجب أن يلعبه المجلس الوطنى والإدارات الأهلية بشرق السودان والحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدنى الإرترى للحد من هذه المُهددات التى يُمثلها الرشايدة ........

فما هو دور المطلوب من  المجلس الوطنى الإرترى للتغيير؟

المجلس الوطنى يُعتبر الممثل الشرعى الوحيد لشعبنا فى هذه المرحلة  وبموجب هذه الشرعية يتوجب عليه القيام بالكثير لمُحاربة هذه الجريمة النكراء خاصة أننا لم نرى أو نسمع أو نقرأ أى خطوة عملية لمحاربة هذه الظاهرة وإن كانت فإنها لا ترقى لمستوى الجُرم الذى يُمارس بحقنا فى شرق السودان ! عليه يجب أن يكون المجلس صوته مسموعاً وحراكه يتسق وحجم الكارثة...

فعلى المجلس إذاً أن يقوم بعمل التالى:-

@ تفويض عدد من الشخصيات الوطنية الإرترية للجلوس مع القيادات الرسمية والشعبية بالولايات الشرقية لشرح ما يتعرض له الأرتريين بشرق السودان وهنا ليست بالضرورة أن تكون هذه اللقاءات بإسم المجلس الوطنى لكن فليكن المجلس الجهة الدافعة لمثل هذا التحرك من خلف الكواليس.

@ تكوين لجنة تختص بمُحاربة الإتجار بالبشر فتقوم بالبحث وإصدار التقارير وتُقابل الجهات ذات الصلة وكذلك سفارات الدول.

@ أن يُدرج المجلس الوطنى ملف قبائل الرشايدة فى إرتريا بعد إزالة النظام مباشرة وعرضه لإستفتاء عام يتقرر بموجبه توطينهم أو سحب الجنسيات الممنوحة لهم من قبل نظام أفورقى .

@ أن تقوم اللجنة بمتابعة عمليات الخطف التى تتم وتوثيقها والعمل على نشرها فى شكل خبر لتمليك المواطن الإرترى المعلومة ولعمل إحصاء دقيق للظاهرة .

وبما أن المجلس هو الكيان الذى يُمثل الشرعية فمن الطبيعى أن نُطالبه بما يجب القيام به ومن واجبه أن يُعيرالإهتمام لما نكتب.

الدور المطلوب الذى يجب أن تلعبه القبائل الشرقية ذات الإمتداد الإرترى  وإداراتها الأهلية؟

لاشك إن على الأرتريين المُقيمين فى الولايات الشرقية والسودانين الذين لهم إمتداد أرترى دورُ كبير يجب أن يلعبوه فى محاربة هذه الظاهرة وأن يستشعروا خطورتها لما تحمله من تهديداٍ وإهدار للكرامة الإنسانية المُحرمة شرعاً وأخلاقاً!

 وعلى ضوء ذلك يجب أن تكون ردودُ فعلهم تجاهها قوية ، فالإجرام فى عُرف المجتمعات إجرام يجب أن يُحارب لكن السكوت عليه مُعيب وغير أخلاقى ، وهو ما يحدث تماماً بشرق السودان ، فترك الضحايا للرشايدة دون أن يكون هنالك دورُ شعبى قوى فى الإستنكار والرفض تكون ملامح رفضه بخطوات عملية كما حدث فى منطقة ودالحليو حينما حاول أفرادُ من الرشايدة خطف عمال أثيوبين من أحد السودانيين (صاحب مشروع تجارى) فرفض تسليم العمال  بحجة أنه مسؤول عنهم على الرغم من أن الرشايدة قالو له أننا نريد هؤلاء العمال ولا شأن لنا بك فرفض تسليم العمال لهم فأطلقوا عليه طلقات نارية أصيب على أثرها بجروح ولم تنجح مُحاولتهم تلك، لكن المنطقة هبت عن بكرة أبيها مُستهجنةً ما حدث وطلبت التسليح الفورى أو منع الرشايدة من دخول المنطقة لأى سببٍ كان فتم إصدار أمر إدارى  بمنع الرشايدة من دخول منطقة ودالحليو حتى حزام خور عناتر الذى يقع شمال المنطقة ،

عليه فإن الضغط الشعبى يُجبر السلطات الحكومية لإتخاذ موقف أكثر صرامةً مع المجرمين لكن التساهل والإستنكار على حياء  لايحقق مكسباً ولا يُنجز مطلباً وهو جُبنُ لايستقيم مع الرجولة......

أما عن الإدارات الأهلية بشرق السودان فعليها مسؤولية تاريخية خاصة تلك التى لها إمتدادُ إرترى وعلى رأس هؤلاء يتحمل ناظر عموم قبائل البنى عامر الجزء الأكبر منها خاصة وأن الرشايدة تُمارس ما تُمارسه فى مناطق تعود إرثها لقبائل البنى عامر والقبائل الشرقية الأخرى  ، فمن ناحية كان يُفترض أن تهُب الإدارات الأهلية لمحاربة هذه التجارة ولكن حتى اللحظة لم نرى أى تحرك من الإدارات الأهلية يستحقُ الذكر سوى مطالب خافتة بالتسليح وحضورُ فى بعض الورش التى لا تُغنى ولا تُثمن من جوع وتشاركهم فيها الرشايدة بل وتوزع فيها منشورات ترفض زج الرشايدة في الإتجار بالبشر مع أنهم غارقون فيها حتى النخاع !!

لذا فعلى الإدارات الأهلية أن تُسجل موقفاً مدفوعاً بخطوات عملية جادة تدع حداً للرشايدة، وإلا فأنهم بسكوتهم يمنحون فرصة للرشايدة فى شرق السودان يُبسطون فيه نفوذهم ويسحبون البساط كله من أبناء الشرق ويكون لهم الجملُ بما حمل ! وحينها لاينفع البُكاء على حقٍ لم تتم المحافظة عليه فيكون الشرق قلعةً أخرى وفردوسٍ مفقود!

دور الحكومة السودانية فى محاربة الظاهرة ؟

شهدت الفترة الأخيرة حراكاً ملحوظاً من الحكومة السودانية والبرلمان السودانى لمحاربة الإتجار بالبشر الذى ظهر بصورة فظيعة فى شرق السودان وقد صدرت عدة قرارت منها إنشاء نيابة تحقيق متخصصة ،وترفيع عقوبة الإتجار إلى حكم الإعدام، ومطالبة البرلمان السودانى  وزارة الداخلية السودانية بالشروع فوراً في إجراء إتصالات مع دول مصر وليبيا واثيوبيا لإنشاء شُرطة خاصة مشتركة لمكافحة عمليات الإتجار بالبشر بجانب إنشاء نقاط مراقبة حدودية بالتنسيق مع دول الجوار، والعمل على توفير الحماية الأمنية للمعسكرات وفتح نقاط لإستقبال اللاجئين الاريترين فى كل من شللوب شمال كسلا وحمداييت جنوبها .

وبالجملة هى خطوات لأباس بها من حيث الشكل لكننا نشك قطعاً فى تنفيذها. فالسودان المعروف بهُلامية القرارات فيه، وضُعف التنفيذ فضلاً عن سهولة شراء الذمم فيه يجعلنا نحن الأرتريين أن ندفع هذه القضية ما أستطعنا للمنابر الدولية والإعلام المحلى والعالمى عله يكون المُنقذ لما نحن فيه من بلاء ..

دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والحراك الشبابى فى محاربة الظاهرة؟

نعلم جيداً بأن هنالك نشاطاً وعملاً يتم فى إطار منظمات المجتمع المدنى والحراك الشبابى والدليل على ذلك هو الحرك الذى نشهده من تظاهرات فى مختلف أنحاء العالم نتيجة لجهود توعوية وعملٍ إعلامى موجه عبر القنوات الفضائية، والمواقع الإرترية ، والإذاعات، ومواقع التواصل الإجتماعى، الذى ظل يعكس مخاطر النظام وتعريضه لشعبنا لمهددات عدة على رأسها الإتجار بالبشر.

 لكن المطلوب هو تخصيص تظاهرات ضد الإتجار بالبشر، وعمل ندوات ولقاءات تعكس خطورة الوضع القائم فى شرق السودان وما يتعرض له الأرتريون هناك والإتفاق على صيغ وبنود يتم بها مخاطبة المنظمات الحقوقية والإنسانية فى وقتٍ واحد فى مختلف دول العالم التى يتمتع الناس فيها بالحريات وتحكمها قوانين، وتكوين لجنة من منظمات المجتمع المدنى والحراك الشبابى تسعى لتوحيد الجهود المُبعثرة هنا وهناك وتُنسق مع المجلس الوطنى  ليقدموا عملاً ذات قيمة وتأثير.

ختاماً أتمنى أن تساهم مثل هذه الكتابات وغيرها فى محاربة هذه الظاهرة وما نسطره هنا من باب المسؤولية الوطنية فقط وما يجب علينا فعله كثير لكن رُب كلمة تدفع الغيورين لفعل شىء ذو قيمة ٍ ووزن!!!

والله من وراء القصد.....

المقال القادم.

عبد القادر حمدان غيابُ ضميراٍ أم غيابُ نظر!!!