01/09/2012
بالنظر الى المرحلة الفيدرالية التى امتدت
لعشرة سنوات 1952 1962 وما رافق تلك الفترة من عوامل الضعف
والهوان على كافة المستويات الشعبية والرسمية ,الامر الذى ادى الى استشراء الابعاد
القبلية والطائفية والمناطقية فى المجتمع الارترى نتيجة تدعيم الاحتلال الاثيوبى
لهذه النعرات ومن جانب اخر عمل الاحتلال على تدمير كل البنيات الاساسية فى
المجالات الانتاجية والخدمية تلك التى انشئها الاستعمار الايطالى فى ارتريا .
نجد ان ميلاد الكفاح الوطن الارترى المسلح بقيادة البطل الشهيد حامد ادريس عواتى شكل رداً عملياً باتجاه تصويب مسار
المسالة الوطنية الارترية صونا لحرية وكرامة الشعب الارتري وفقا لمشيئته مستنفراً
كل الطاقات والامكانات المتوفرة للشعب .
لقد وضعت الثورة الارترية الحلقة المركزية
لشعارتها فى تلك المرحلة النضال بكل السبل من اجل تحقيق الحرية والاستقلال للشعب
الارترى من الاحتلال الاثيوبى بالاستناد بشكل اساسى على قدرة ومقدرات الشعب ملتفا
حول شعار الوطنية الارترية ارضاً وشعباً .
لاشك ان تجربة الثورة الارترية مرت
بالعديد من التحديات الداخلية والخارجية, تحديات كانت تهدف الى النيل من الفكرة
الوطنية الارترية ,تارة باثارة البعد الطائفى وتارة باثارةالبعد القبلى وكذلك
البعد المناطقى,مدعوما بقوى محلية لها مصلحة فى تعويق مسيرة الثورة الوطنية
المقاومة للاحتلال على اساس من الاجندة الوطنية , تلك الشعارات كانت بالضرورة على
حساب مصالح البعض من المجتمع الارترى بوعى او دون وعى خدمة لمصالحها الضيقة وكذلك
لمصالح الاحتلال .
ان الفاتح من سبتمبر كسب الرهان لصالح
مشروع الدولة الوطنية الارترية فى يوم النصر الكبير 24 05 1991
ان الثورةفى كل مكان من العالم شأنها كشأن
اى نشاط مجتمعى تمر بمراحل , حينا تكون فى اعلى مراحل زهوها وانتصاراتها وفى حين
اخر تمر باسواء مراحل ضعفها وانكسارها ولان المجتمع لايعيش فى فراغ فتوارى القيم
الوطنية يكون بالضرورة لصالح قيم كالطائفية والقبلية والاقليمية وهى بالضرورة خصما
من مشروع الوطنية , هذا ماحدث طوال فترة العهد الوطنى اى منذ عام 1991 وحتى الان حيث توارت القيم الكبرى لتحل محلها
الاحلام الصغيرة كالمشاعر الطائفية والقبلية والمناطقية التى وجدت كل الدعم من النظام الدكتاتورى
الحاكم فى ارتريا من جانب ومن جانب اخر عدم تخلص الطرف المقاوم من اثار هذه
الابعادفى مشروعه المقاوم مشكلا رد الفعل لفعل النظام اللاوطنى شكلا ومضمونا .
ان الدعوة الى الحرية والديموقراطية
والمساواة والعدالة ليست شعارات ترفع وانما هى شعارات وممارسة من خلال برامج
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية يتم اقرارها بوسائل ديموقراطية قابلة للطبيق تخضع للمتابعة والمراجعة والتقييم
والتقويم ,لذلك نجد ان معظم برامج القوى والتنظيمات السياسية فى ساحة العمل الوطنى
لاتتجاوز الخطوط العريضة والاهداف العامة حول الديموقراطية .
ان فكرة العدل
والساواة والديموقراطية لايمكن ان نجد لها الاختبار الحقيقى الا عندما نمارسها على
مستوى مؤسساتنا واحزابنا سواء كانت فى السلطة أم خارجها لذلك نجد ان اختبار نجاح
الفكر الوطنى الديموقراطى مرتبط بالممارسة اكثر منه رؤية وبرامج .
ان مفاهيم العدل
والديموقراطيةوالساواة والحرية بالضرورة مرتبطة بالاطر التنظيمية التى تحفظ لها
بنيانها وقدرتها على النجاح والتطور والتقدم ,مثل الاتحادات النوعية والنقابات
المهنية والجمعيات الاهلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات التشريعية
والتنفيذية والقضائية والمؤسسات البحثية , بغياب هذه الاطرلايمكن ان نجد نجاح
وانتصار لمفاهيم مثل التى ذكرناها .
بقرأة هادئة
للبرامج المطروحة على مستوى السلطة والمعارضة فى ارتريا لانجد فرق منظور بين
البرنامج المطروح من الحزب الحاكم وبرامج احزاب وقوى العارضة ,لذلك لايمكن ان تشكل
البرامج معيار حاكم وناظم لرؤية تلك الاحذاب لانها غير مرتبطة بالاطارات المؤسسية
الديموقراطية التى تعبر عنها ,تلك المؤسسات التى تعبر من خلالها عن تصوراتها فى معالجة
مشكلاتنا الوطنية
ان الافق المفتوح
يتمثل بالعودة الى فكر وقيم الفاتح من سبتمبر باعتبارها مازالت تشكل الارضية
الصالحة لتصويب مسار النضال الوطنى الديموقراطى ,من خلال الانطلاق من شعار الوطنية
الارترية ,ذلك المفهوم الذى يرتكز على ميراث ثورة التحرر الوطنى الارترية وبالعمل
المستمر والدائم على تطوير ذلك الشعار شعار الوطنية الارترية من خلال تجويده
وتأصيله من خلال ربطه بقيمة الصلحة ومجموعة المصالح الحقيقية للشعب الارترى من
خلال الارادة الشعبية المعبر عنها من خلال المواسسات القائمة على ارضية المشروع
الوطنى الديموقراطى الارترى.
باعتبار ان انتصار
الفكرة الوطنية قائم على الاسس الديموقراطية بالضرورة تشمل فى معالجتها المشكلات
الاجتماعية والدينية والاقليمية فى اطار مشروع دولة وطنية ديموقراطية قائمة على
قواعد القانون بافق ارحب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق