بالتواصل و الحوار و التعارف تحقق الوحدة الوطنية

بقلم / محمود محمد عمر

أولا أعتقد أن أمن ارتريا وضمان إستقلالها مرتبط بالدرجة الأولى بصيانة وحدتها الداخلية والمساواة بين مواطنيها, فمهما كانت قوة الهجمة الأجنبية لا تستطيع فعل شيء أمام الوحدة الوطنية القوية الصامدة , ثم إن إلقاء كل مشاكلنا على عاتق الإستخبارات الاثيوبية لا يجدى . اثيوبيا يجب ان تدرك و تعي ان تكامل مصالحنا معها وبقية دول الجوار و تبادل المنافع لا يتاتى الا بحسن الجوار و يجب عدم العبث  ببلادنا بالطريقة الحاليه , فى السابق هي التى أودت الى الحالة التى نحن عليها اليوم . إنني أرى أن الأحزاب والتناظيم الارترية ليس مهمتها فقط إسقاط النظام الحاكم الذي يطبق على أنفاسنا . يجب عليها أن تبتعد عن الحلول الغير واقعية كليا وأن نبني بيتنا الارتري على أسس قوية ومتينة أسسها إحترام الراى والراي الاخر ، وان نضع لبنة نظام ديمقراطي متين , نجد أن هناك من يريد بارتريا تقطيعا وتوصيلا ليتركوا فيها بؤراً كي يعودوا بمساعدة قوى أجنبية ، ومن خلالها يعملوا على  تشتيتنا ويعملوا على عودتهم ساعة ما يشاءون . منذ أيام قرئنا التصريحات الإستفزازية منسوبة لمسؤل ملف المعارضة وهو جنرال وقال ان التنظيمات الارترية فقط مجرد لاجئين لاغير وان أي قضايا عالقة تحل فقط مع الدولة الارترية ، هذه لا يعني حزب الشعب الديمقراطي لوحده بل يشمل كل المعارضة , هذا الجنرال عليه أن يدرك هذه الأساليب لن تجدي نفعاً وهذا الموقف الذى يتصف بالضبابية سوف يكون له نتائج وقناعات عكسيه لانها تستهدف الكيان الارتري.

كأنه يريد أن يقول المجموعات الإثنية واقعا وأن ارتريا أصبحت تضم مجموعات إثنية ذات إنتماء سياسي وأنها سوف تقدم حلول جذرية لمشكلات الحكم وهما النارا والعفر و الكوناما والساهو والبلين ، يبدو أن البقية سوف تأتي تباعا بدورها لتكتمل صورة الجبهة الديمقراطية للقوميات الارترية النظيرة لتجربة الاثيوبية حتى تتعاملون معها .

ان المطالب القومية ان جاز التعبير هي قضايا ثانوية لو رجعنا قليلا أى فترة الإتحاد الفدرالي اقر الاباء في الدستور فى تلك الفترة ان اللغة العربية و التغرينية هي اللغتيين الرسميتين  تم تاكيدها في المادة 48 بتفاصيلها .كحل واقعي يعبر كل المكونات الارترية  .

وذلك بحكم الواقع والعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكل المكونات الارترية لها امتداداتها واتصالها التي يجب الحفاظ على هذه العلاقة في حدود الدولة الارترية بل كل المكونات الارترية تقريبا لها إمتدادات مع جيرانها وهي علاقات لم تكن غريبا عنها في الماضي القريب او البعيد ان شابها توترات احيانا , منذ أكثر من مائة عاما أي منذ نشاءة بلادنا بشكلها الحالي و الابدي , واذا كنا واقعيين وعقلانين نسمي الاشياء كما هي  ورغم المعاناة من التهميش والاقصاء الذى لحق بالشعب الارتري في كل الازمنة خلال عهود الإستعمار و الحكم الاستبداد والاقصاء الحالي فلا بد علينا أن نقبل بعضنا البعص وأن نؤمن بأن ارتريا تتكون من شعب واحد متساوي الحقوق والواجبات ومجتمع متعدد الاثنيات والأديان يتفاعل مع امتداداته فى دول الجوارسالباً أو إجاب في إطار الدولة الإرترية الموحدة .
ولكن نحن أولاً وثانياً وثالثاً كارتريين علينا التفكير بعقلانية وإرساء ثقافة ديمقراطية قد تكون صعبة لعقود طويلة من الإستبداد والتهميش و الديكتاتورية و القهر الذي أدى الى التوجس والشك بين أطياف المجتمع الواحد ما دفعت البعض  باتجاه الانكفاء و العودة الى الانتماءات الضيقة .

ثم أرى أن مفهوم الدولة الوطنية يتناقض مع مفهوم العرقية و الإثنية و في ظل التنوع  والتعدد , وان نوجد حلول مناسبة واقعية . ولنا ان نستفيد من تجارب الآخرين وتجاربنا التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم من مآسي وتشتت وتنافر وعدم قبول الاخر والتي عانى منها الارتريون بشكل عام .

قد يقول قائل أن ما ذكرته قد  لا ينسجم مع الواقع الارتري الحالي الذي حصل نتيجة لظروف التي نمر بها جميعا ولكن هل ندخل دوامة التاريخ مرة أخرى؟ دون الاستفادة من الأخطاء السابقة .

لذا أرى أن الحل ارتريا وطن لكل ارتريين وأن كل الشعب الارتري مواطنين متساويين فى الحقوق والواجبات وهذا لا ينفي أن المجتمع الارتري يتكون من أفراد ينتمون الى ثقافات وأديان متعددة مسيحيين ومسلمين وغيرهم وهذه الثقافات تغني و تثري إحداها الأخرى بالتواصل والحوار والتعارف التي سوف تؤدي بدورها الإجابي في بناء الدولة الإرترية وان نبعد عن التفتت وتناحر بل الى الوحدة الوطنية الحقيقية و منح كل زي حقا حقوقه كاملة دون إنتقاص.